التقييم العقارى ... قضاء بين الناس

التقييم العقارى ... قضاء بين الناس
الوطن العربى 22 دولة يعيش فيها 336مليون مواطن على 14 مليون كيلو متر مربع يسكنون 63 مليون مسكن رئيسى و 19 مليون مسكن إضافى ومصيفى ويستخدمون 13 مليون وحدة إدارية وخدمية وتجارية.
ولهذا فإن ثروتنا العقارية العربية التى تتمثل فى 95 مليون وحدة عقارية ، بالإضافة إلى الآلاف من الوحدات ذات الطابع التاريخى والأثرى ، عندما يتم تقييمهم سيرتفع الرقم فوق ال 12 تريليون دولار.
فإذا كانت الأراضى القابلة للتطوير فى العالم العربى تقدر ب 4% من المساحة الكلية الحالية ، فإننا نتحدث عن 560 ألف كيلو متر مربع ، أى 560 مليار متر ، فإذا كان متوسط سعر المتر فى حدود 100 دولار فنحن نتحدث عن 56 تريليون دولار ، ومن هنا تبرز خطورة من يتصدى لتقييم هذة الثروة الضخمة .
إننا نرى مهمة المقيم العقارى مهمة ترقى إلى مصاف القضاة ، والذين يحكمون بين الناس بالعدل ، ولا نعتقد أن الخبير العقارى الذى يفصل فى توزيع الثروات والتركات ، والذى يحدد قيم الأصول ، والذى تلجأ إلية البنوك لتقييم الضمانات والذى يحدد مسار دراسات الجدوى ، لا نعتقد إلا أنة قاض يقض بين الناس.
أن شهادة المقيم العقارى ينطبق عليها ما ورد فى القرآن الكريم من التحذير من كتمتنها.
" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنة آثم قلبة "
كما أن شهادة المقيم العقارى هى ضمن الشهادات التى حذر من إنحيازها الرسول صلى اللة علية وسلم حينما قال:
" ألا وشهادة الزور "
ووضعها الإسلام من أكبر الكبائر.
ألا تشعرون معى بآيات ورد فيها التهديد للذين يعطون ضمائرهم " عطلة " ويستحلون الميل و الإنحياز حينما ترد الآية " ويل للمطففين الذين إذا إكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم " صدق اللة العظيم
لذا فيجب على جميع مؤسسات الدولة وكذا المؤسسات الخاصة والأفراد الأستعانة بالخبراء المؤهلين علمياً فى مجال التقييم العقارى والمشهود لهم بحسن السمعة والأمانة والنزاهة ، من أجل الوصول إلى التقييم الصحيح والعادل لأسعار العقارات.
استشارى وخبير مثمن عقارى
م/ أحمد باسم جلال
موبايل: 00249914620441
ص. ب/ 1990 الخرطوم
بريد الكترونى: ahmedb1@hotmail.com